مصر تعمل على إعادة إحياء مصانع “قها وأدفينا” من جديد

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز قدراتها الصناعية وتوسيع نطاق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يجري حاليًا العمل على إعادة إحياء وتطوير شركتي “قها” و”أدفينا”، اللتان تعتبران من الرموز الصناعية في مجال الغذاء في مصر، وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل هاتين الشركتين إلى مركز صناعي غذائي متقدم يستجيب للطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المصنعة.

مصر تعمل على إعادة إحياء مصانع قها وأدفينا

تقوم وزارة الدفاع المصرية، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتأسيس مدينة صناعية غذائية متكاملة تغطي مساحة 126 فدانًا قابلة للزيادة إلى 148 فدانًا في مدينة السادات، والهدف من هذه المدينة الصناعية هو تحويل الخضروات والفواكه.

التي يتم زراعتها في منطقة الدلتا الجديدة إلى منتجات غذائية مصنعة تحت شعاري “قها” و”أدفينا“، وتأسستا عام 1940 وكانتا تابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وهي ذراع وزارة التموين الغذائية ومع مرور الزمن لم تشهدا أي تطوير ملموس، ما أدى إلى تراجع حصتهما في السوق المصرية وظهور العديد من المنافسين الجدد، وهذا الوضع كان يهدد الشركتين بالإفلاس والتصفية.

في 26 أغسطس 2021 وافق الرئيس المصري على دمج شركتي “قها” و”إدفينا” في كيان واحد، لتأسيس “قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة”، وهذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإنشاء مدينة صناعية غذائية جديدة في السادات بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 20 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تضم المدينة الجديدة سبعة مصانع تشمل مصنع البقوليات، الوجبات الجاهزة، الخضروات المجمدة، العصائر، المركزات، الصلصة والمربى، ومصنع العبوات المعدنية، وتستهدف تحويل الخضر والفاكهة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل مركزات العصائر، الخضروات والفواكه المجمدة، المربى، الصلصة، البقوليات المعلبة والوجبات الجاهزة المعلبة.

المشروع الجديد يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول التي تملكها الدولة، مثل العلامتين التجاريتين “قها” و”أدفينا”، وهذا التطوير ليس فقط لتجنب الخسائر أو التصفية، بل لدمج هذه الشركات في المشروعات القومية الجديدة والمشاريع الكبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة.

بما يسهم في رفع حجم الصادرات وتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية المحلية بدلاً من تصديرها كمحاصيل زراعية خام، والاستثمارات المقدمة لهذه المدينة الصناعية تأتي من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية “نسبو | NSPO” التابع للجيش المصري بنسبة 50%.

بينما تملك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 49% وتحصل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية على النسبة المتبقية وهي 1% وتعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعات الغذائية وضمان الاستقرار الغذائي في البلاد.

وزارة التموين تعمل حاليًا على وضع كراسة الشروط والمواصفات لخطوط الإنتاج الجديدة، والتي من المقرر أن تُورد من شركات أوروبية بارزة، خصوصاً من إيطاليا وسويسرا، لضمان استخدام أحدث التقنيات في مجال الصناعات الغذائية.

ومن المهم التذكير بأن شركة “قها” كانت من أولى الشركات التي تأسست في مصر في مجال التعليب، وقد لعبت دورًا مهمًا وفعالًا في توفير الأغذية المحفوظة للقوات المسلحة خلال حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر.

هذا المشروع ليس فقط إعادة تأهيل لشركتين تاريخيتين، بل هو خطوة نحو تحقيق استدامة غذائية طويلة الأمد في مصر، وتعزيز قدرات البلاد الصناعية والتكنولوجية في مجال تصنيع الأغذية.

كما إنه يمثل رؤية شاملة لمستقبل الصناعة الغذائية في مصر، حيث يجمع بين التقنيات المتقدمة والموارد الزراعية الغنية للدلتا الجديدة، ما يساعد في تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير اقتصادي واجتماعي كبير.

من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في منطقة السادات والمناطق المجاورة كما سيسهم في زيادة الصادرات الغذائية المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.

اطلع على: مصنع القطارات السريعة;نيزك يتسلم الرخصة الذهبية في مصر