في ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة شهدت مصر زيادة كبيرة في رسوم استخراج جواز السفر المصري، مما أثار جدلاً واسعاً وتصدر الأخبار ومحركات البحث، خاصة بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون جوازات السفر التي تقضي برفع الرسوم، وتمت الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على تعديل قانون جوازات السفر، حيث تم رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه.
سعر استخراج جواز السفر المصري
بموجب القانون الجديد الذي يحمل رقم 16 لسنة 2024 أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قراراً وزارياً يحدد الرسوم الجديدة كالتالي:
- جواز سفر عادي: يكلف 900 جنيه ويتم الحصول عليه خلال 3 أيام من تاريخ التقديم.
- جواز سفر مستعجل: يكلف 1450 جنيهاً ويتم الحصول عليه في نفس يوم التقديم.
إضافة إلى ذلك تم تحديد رسم الاستخراج لأول مرة بـ 450 جنيهاً، بينما تكون تكلفة استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه، مع العلم أن هذه الرسوم تأتي إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث البنية التحتية للخدمات القنصلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن خلال رفع الرسوم، تسعى الحكومة لتغطية تكاليف التحديثات التقنية والإدارية التي تضمن إصدار جوازات سفر بمواصفات أمنية معززة وخدمات أسرع وأكثر كفاءة.
بينما تُمثل الزيادة في رسوم استخراج جواز السفر عبءًا إضافيًا على المواطنين، فإن الحكومة تأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتسريع الإجراءات، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين في نهاية المطاف.
كما أن القانون رقم 16 لسنة 2024 جاء ليعدل بعض أحكام قانون جوازات السفر السابق، بناءً على توصيات ومقترحات من الوزارات المختصة، والهدف من هذه التعديلات هو تمكين الوزارات المعنية من تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات جوازات سفر أكثر كفاءة وأمانًا.
تم إدخال فئة جديدة لجوازات السفر الخاصة والدبلوماسية، حيث تختلف رسومها وفقاً للمواصفات والخدمات الإضافية التي تقدمها، ويتم توفير خيار للمواطنين للحصول على جواز سفر بدون رقاقة إلكترونية بتكلفة أقل، وذلك لتقديم خيارات مرنة تناسب الاحتياجات المختلفة، كما تشمل الخدمات مثل تجديد جواز السفر أو استخراج بدل تالف وبدل فاقد.
تم بدء تطبيق الرسوم الجديدة فور صدور القانون والقرار الوزاري، ويُتوقع أن تظهر الأثار المترتبة على هذا التحديث في الأشهر القليلة المقبلة، حيث يجري تقييم العمليات والإجراءات بصورة دورية لضمان الكفاءة والفاعلية، والتأثير المتوقع على المواطنين بالرغم من العبء المالي الذي قد يمثله رفع الرسوم.
فإن التحسينات المتوقعة في خدمات الجوازات قد تعوض عن هذه الزيادة من خلال تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الأمان، وعلى الاقتصاد يمكن أن تساهم الرسوم المعززة في تمويل المزيد من التحسينات التكنولوجية والبنيوية في مجال خدمات الجوازات والهجرة، مما يساعد في تعزيز البنية التحتية الوطنية بشكل عام.
اترك تعليقاً