تستعد البورصة المصرية لاستقبال ست شركات جديدة قريبًا في خطوة تأتي لتنشيط التداول وجذب المزيد من المستثمرين، ووفقًا لتصريحات أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، فإن هذه الشركات موزعة بالتساوي بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم قيد ثلاث شركات في كل منهما.
قيد 6 شركات جديدة في البورصة المصرية
من بين هذه الشركات يوجد شركة تعمل بقطاع المقاولات والتي من المقرر أن تقدم أوراق طرحها يوم غد الأربعاء، وهذه الخطوة تأتي في إطار خطة البورصة لزيادة عدد الطروحات، خصوصًا تلك الكبيرة الحجم، والتي تعد عنصرًا مهمًا لتنشيط أحجام التداول وزيادة قاعدة المستثمرين.
أحمد الشيخ أشار أيضًا إلى أن البورصة تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي، الذي من المنتظر أن يضم حوالي 40 شركة، ما يؤكد حرص البورصة على تنويع المنتجات والخدمات المالية المتاحة للمستثمرين.
في سياق متصل تطرق الشيخ إلى موضوع شهادات الإيداع الدولية، موضحًا أن البورصة المصرية كان لها السبق في تداول هذه الشهادات بين البورصات العربية.
حيث كان البنك التجاري الدولي-مصر أول من طرح هذه الشهادات في بورصة لندن عام 1996 وقد شهدت الشهادات إقبالاً متزايدًا قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما عادت معدلاتها إلى الطبيعة بعد التحرير.
البورصة المصرية، بحسب تصريحات الشيخ، أتمت كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق سوق المشتقات، مع تحديث نظام التداول بأكمله آليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية العمليات داخل السوق.
مع هذه التطورات، تسير البورصة المصرية نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي رئيسي في المنطقة، من خلال توسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة وتحسين بنية السوق التحتية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
بالنظر إلى الطروحات الجديدة والتطويرات المستمرة في البورصة المصرية، فإن هذه الخطوات تعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية المصرية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، وتحت إدارة أحمد الشيخ تسعى البورصة إلى إحداث تغييرات جوهرية تضمن تحسين أدائها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
البورصة المصرية لم تقتصر فقط على تطوير أسواق الأسهم، بل تطرقت أيضًا إلى تطوير وتحديث البنى التحتية التكنولوجية، ةالنظام الجديد لتداول شهادات الإيداع الدولية، الذي تم تطويره داخليًا، يعد مثالًا على هذه الجهود، حيث يوفر منصة أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين الراغبين في التداول في الأسهم المصرية على المستوى الدولي.
في سياق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تُظهر البورصة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنمية هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وقيد ثلاث شركات جديدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس التزام البورصة بتوفير المزيد من الفرص لهذه الشركات لتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع نطاق أعمالها.
مع إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية تُظهر البورصة المصرية التزامها بتلبية احتياجات المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يعزز من تنوع المنتجات المالية ويعمق السوق بإدخال أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع القيم الأخلاقية والدينية.
إطلاق سوق المشتقات هو خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية للسوق المالية المصرية وتوفير أدوات مالية معقدة تسمح بتغطية المخاطر وتحسين العائدات، مما يعد تطورًا ملموسًا يواكب المعايير الدولية في الأسواق المالية.
بشكل عام، هذه التطورات تشير إلى رؤية استراتيجية واضحة للبورصة المصرية تهدف إلى تعزيز مرونتها وجاذبيتها في عالم الاستثمار العالمي، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اطلع على: بنسبة نمو 52% خلال 9 أشهر ؛ مصر للألمونيوم تحقق أرباح 5.2 مليار جنية
اترك تعليقاً